خبردرمانی در واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۴۱۰۰
به گزارش قدس آنلاین، اما کارشناسان، واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت و به شیوه فعلی را بدون اثرگذاری بر بازار میدانند و معتقدند کیفیت و مشخصات فنی، تیراژ، قیمت علیالحساب و نهایی و زمان تحویل این خودروها سنخیتی با وعدههای دو سال دولت گذشته ندارد.
آنچه از نگاه کارشناسان، اثرگذاری خودروهای وارداتی بر بازار را زیر سؤال برده، به حاشیه رفتن وعده دولت مبنی بر واردات خودروهایی متناسب با توان خرید متقاضیان و به تعبیری اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحلیلگران همچنین واردات بدون راهبرد خودرو را مصداق هدر دادن منابع محدود کشور در فضای ناترازی ارزی میدانند.
وارداتیها قیمت و قدرت فنی قابل دفاع ندارند
بابک صدرایی در گفتوگو با قدس میگوید: بر اساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، خودروهایی همچون چانگان CS۵۵، زوتی DL۵، هیوندای النترا، هیوندای کرتا، کیا سلتوس و فولکس واگن جتا VS۷ در این فهرست دیده میشود و بیشک قیمت این خودروها فراتر از ارقام علیالحساب اعلامی خواهد بود، ضمن اینکه این خودروهای چینی یا ژاپنی و کرهای با آپشنهای بسیار پایین و موتور ضعیف قاعدتاً برای بازارهایی مانند هند و کشورهایی با سطح درآمدی اندک مناسباند و به لحاظ کیفی هم نمیتوانند در بازار تأثیرگذار باشند.
وی تأکید میکند: واردات باید منجر به ایجاد رقابت شود، اما خودروهای وارداتی امروز نه تنها نمیتوانند رقابت ایجاد کنند بلکه احتمالاً قیمت برخی خودروهای صفر کیلومتر ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ فولآپشن با توان موتور بالا را در بازار افزایش خواهند داد. علاوه بر این تیراژ این واردات به لحاظ کمی هم اثری بر بازار ندارد و حتی اگر کمبود خودرو در بازار داریم این کمبود بیشک در خودروهای ۳ تا ۴ میلیارد تومانی نیست که با واردات بتوان آن را جبران کرد.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است دولت قصد دارد با واردات، بازار خودروهای زیر یک میلیاردی را سیراب کند، اما در عمل ناکام مانده است، چراکه آنچه وارد شده و وارد خواهد شد هیچ یک از خواستههای کمی، کیفی و رقابتی را تأمین نمیکند و فقط منابع ارزی کشور را بدون راهبرد مشخص هدر میدهد و این در حالی است که مشابه خودروهای چینی عمدتاً در داخل هم مونتاژ میشود و توان فنی وارداتیها قابل دفاع نیست.
افسانهای به نام خودرو اقتصادی
کارشناس دیگری نیز در حوزه خودرو به قدس میگوید: بخش قابل توجهی از انتقادها به خودروهای وارداتی به وعدههای فاطمیامین، وزیر پیشین صمت در ابتدای دولت سیزدهم برمیگردد. دولت وعده داده بود تا خرداد۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کند که این وعده محقق نشد و البته از ابتدا هم به دلیل ارزبری بالا بهویژه با بیسرانجام ماندن برجام و وجود اولویتهای مهمتری برای تخصیص ارز همچون دارو و مواد خوراکی، مشخص بود چنین وعدهای محقق نمیشود.
مسیح فرزانه ادامه میدهد: تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هم بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد کشور درخصوص داستان واردات خودرو چنان اغراقآمیز سخن گفتند و انتظار افکار عمومی از واردات خودرو را بالا بردند که این تصور در مردم ایجاد شد که قرار است طیف گسترده و متنوعی از خودرو پس از ۶ سال ممنوعیت واردات، با قیمت پایه ۶ تا ۷ هزار دلار به کشور بیاید و به شکل اقتصادی به دست مردم برسد. اما در عمل تعرفهبندی به نحوی صورت گرفت که خودروهایی که با حدود قیمتی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار خریده شده، به عنوان خودرو ۲۵ تا ۳۰ هزار دلاری در کف بازار کشور قیمت بخورد.
او خاطرنشان میکند: تعداد خودروهایی هم که فقط قیمتشان اعلام شده و فروششان شروع نشده بسیار کم است حال آنکه ۳۱ هزار متقاضی از ۳۳ هزار نفر ثبتنامی، باقی ماندهاند و قیمتهای اعلامی، قیمت تمامشده نیست و افرادی که در ۶ ماه گذشته ۵۰۰میلیون تومانشان بدون سود، بلوکه شده این خودروها را به چشم سرمایه نگاه میکنند و سود خودشان را از بازار میخواهند، ازاینرو واردات خودرو اقتصادی بیمعنی است.
به عقیده فرزانه این سیاستگذاری در قبال واردات خودرو حرفهای، برنامهریزی شده، عامدانه و مهندسیشده بوده و قرار بود بخش عمده واردات خودرو به سمت محصولات چینی برود تا برای بازگشت پول نفت ایران از چین، نوعی تهاتر صورت گیرد.
واردات خودرو در تنگنای ارزی، ادامهدار نیست
این کارشناس خودرو دلایلی را برای عدم توفیق سیاست واردات خودرو اقتصادی در مقطع فعلی برمیشمارد و میگوید: هرچند وزیر صمت وعده داده تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد میکنیم و ماهی ۱۰ هزار دستگاه تحویل میدهیم، اما با توجه به تشنگی و تنگنای ارزی کشور و وجود اولویتهای مهمتر، واردات خودرو احتمالاً ادامهدار نخواهد بود، ضمن اینکه قیمت علیالحساب خودروهای اعلامی از ۵/۱میلیارد تومان شروع میشود که با لحاظ حملونقل، تعرفه، مالیات، شمارهگذاری و... آنچه در کف بازار رقم میخورد، هدفی به نام خودرو اقتصادی را غیرقابل دسترس میکند.
فرزانه خاطرنشان میکند: حالا که پس از چند سال، واردات برقرار شده، برای تأثیرگذاری بر بازار و قیمتها، فاکتوری همچون نرخ ارز و دسترسی آسان واردکنندگان به آن را باید در نظر گرفت، اما این دسترسی فعلاً مقدور نیست و در آخرین تصمیمات قرار شده واردکننده از صادرکننده ارز بخرد آن هم در شرایطی که براساس آخرین آمار حدود ۵/۶ میلیارد دلار ناترازی ارزی داریم. بنابراین با این شرایط واردات محدود در کوتاهمدت نمیتواند تأثیر خاصی بر بازار داشته باشد ضمن اینکه هر نوسان رسانهای هم در این بین، بازار را متلاطم میکند.
به عقیده این کارشناس بازار خودرو واردات زمانی میتواند بر قیمتها اثر بگذارد که تعرفه کاهش یابد. او میگوید: تورم بازار خودرو با دیگر بازارها متفاوت است و نرخ ارز بر تیراژ و قیمت خودروهای وارداتی اثرگذار است. در شرایطی که نرخ ارز با تورم واقعی کف جامعه همخوانی ندارد، مصنوعی و کنترل شده است و با تحولات داخلی و بینالمللی این نرخ بالاتر میرود، بازار خودرو هم متلاطم میشود.
تخصیص ۲۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو
روز گذشته مهدی ضیغمی در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: نخستین عرضه پس از چانگان هفته گذشته انجام شد و در این هفته نیز عرضه بعدی انجام خواهد شد که تمرکز در این مرحله بر عرضه خودروهایی است که داخل ایران هستند. معاون وزیر صمت افزود: هفته گذشته ۲ هزار خودرو وارداتی عرضه شد که امیدواریم تا پایان این هفته نیز بتوانیم بیش از ۲ هزار خودرو دیگر به متقاضیان تحویل دهیم. البته بسیاری از خودروها به دلیل داشتن رزرو، افرادی که انتخاب میکنند، در رزرو باقی میمانند که طی ماه آینده خودروهای ثبت سفارش شده و روی آب هستند را تحویل بدهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امیدوارم همان تعهد ارائهشده تا آخر آذرماه یا درنهایت دیماه بتوانیم عرضه را کامل برای ۳۱ هزار نفری که نامنویسی کردهاند و در فهرست هستند، ارائه کنیم تا مشکلی به وجود نیاید، البته روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه واردات خودرو با ورود ۳۱ هزار خودرو متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: واردات خودروهای برقی نیز از آبان آغاز میشود.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی شرکتها تا ۴۰هزار خودرو درخواست خرید را به ثبت رساندهاند، تأکید کرد: این خودروها در چند بخش وارد کشور میشود و شرکتها ارز خود را دریافت میکنند تا بتوانند واردات را انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه افزونبر ۲۰۰ میلیون یورو ارز واردات خودرو تخصیص داده شده است.
فرزانه غلامیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خودروهای وارداتی خودرو اقتصادی واردات خودرو بازار خودرو خودرو وارد هزار خودرو بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتابنیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ بهلحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکتهای مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابلتوجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابلتوجهی توسط شرکتهای مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکتهای که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص دادهشده به شرکتهای مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکتها تخصیص داده شده است، میتوان تعداد قابلتوجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً میتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم